جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 2 خرداد 1401
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران. سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران. را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درمورد قاعده لزوم هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته الهیات، فقه معارف اسلامی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 34 صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع: تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران. .

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم  هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تحقیق با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق.

   

مقايسه بين اعتبار رابطه قراردادي و اعتبار مفاد قوانين از حيث آثار و احكام كه در ماده 1134 قانون مدني فرانسه و شروح قانون مدني فرانسه ديده مي شود، اين احتمال را در ذهن تقويت مي كند كه مقنن ايران در انتخاب تعبير ( لازم الاتباع) در ماده 219 قانون مدني عمدي داشته و متوجه انتخاب كلمات بوده است. البته كلمه متعاملين در ماده 219 مناسب نيست زيرا متعاملين اخص از متعاقدين است چه متعاملين شامل طرفين عقد ازدواج نمي شود ولي متعاقدين شامل آنها مي شود و ماده 219 با كلمه عقود آغاز و بايد بجاي متعاملين متعاقدين بكار مي برند.

اين نقص در ماده 1134 قانون مدني فرانسه وجود ندارد . اثر لازم الاتباع بودن عقودي كه مطابق قانون واقع شده اين است كه عاقد باراده يكطرفي خود نمي تواند عقد را فسخ كند و انحلال عقد فقط در صور ذيل امكان پذير است:
 الف _ اقاله يا تفاسخ يعني متعاقدين با يك توافق جديد عقد را بهم زنند و آنرا از تاريخ انعقاد بدون اثر كنند.
ب _ خيار فسخ كه در عقد براي عاقد مشروط شرط شده است.  ج _ حق فسخ كه ناشي از طبيعت عقد باشد مانند عقود جائز از اين قبيل است عقود مستمر كه مدت معين نداشته باشد.  د _ فرا رسيدن اجل مانند اجاره منقول براي مدت معين.  ه _ موت عاقد در مواردي كه شخصيت او در انعقاد عقد دخالت داشته باشد مانند فوت وكيل درعقد وكالت و فوت كارگر در قرارداد كار.  باين آثار در تفسير ماده 1134 قانون مدني فرانسه اشاره كرده اند و طبعاً از طريق ماده 219 قانون مدني ايران مورد توجه قانونگذار هم بوده است.

همان طور كه عقود لازم منشا تعهدات است عقود جائز هم منشا تعهدات است مثلا جعاله (اگر عقد باشد) منشا تعهد جاعل است يعني جعل متعهد است كه اجرت المسمي به عامل بدهد نيز عقد وديعه با اينكه عقد جائز است براي امين منشا تعهد است و سر فصل ماده 612 قانون مدني از تعهدات امين صحبت مي كند. وكالت هم با وجود جایز بودن براي طرفين ايجاد تعهد مي كند و سرفصل مواد 666 – 674 قانون مدني از تعهدات وكيل و موكل صحبت كرده است . پاره اي از فقها اخير ما گفته اند : عقد جائز چون منشا تعهد نيست اساساً عقد هم نيست ولي اين ابداع كه اخيراً كرده اند مورد قبول اكثريت قريب باتفاق فقها اسلام نبوده در حقوق فرانسه هم موافق ندارد.
اين نظريه را اولين و تنها كسي از فقها كه بدون ذكر دليل و با اندك ترديد ابراز كرده است سيد محمد كاظم طباطبايي در حاشيه بر مكاسب است او گفته است : ( احسن الوجوه في اللزوم هوان بنا البيع علي اللزوم فاذاورد دليل الامضا كفي… مقتضي البيع عرفاً لزومه دائماً). يعني بهترين گفتار در مورد لزوم عقد اين است كه گفته شود لزوم بيع ناشي از تفاهم عرف و عادت و خود متعاملين است و شارع آنرا تادئيد و امضا كرده است .
حال اگر بعد از بيع، مشتري مطلع شد كه بايع دروغ گفته و پارچه براي او متري 45 تومان تمام شده بود در اين صورت تكليف چنين بيع چيست؟ آيا مشتري اختيار فسخ دارد يا اينكه حق فسخ ندارد و صرفاً پول اضافه اي كه داده بايد استرداد كند؛

يعني متري پنج تومان كه زيادي گفته پس بگيرد و پارچه هم كماكان متعلق به مشتري باشد؟ قانون مدني ما در اين مورد ساكت است و ماده 219 قانون مدني ماهم (با توجه به سابقه و ماخذ آن) تكليف اين مورد را نمي تواند معين كند زيرا ماده 219 شامل عقود لازم و جائز است و خصوص هر عقد را ازحيث لازم و جائز بودن معين نمي كند.

و حتي اگر ماده 185 قانون مدني را در نظر بگيريم و بگویيم عقد لازم عقد در موارد معينه فسخ مي شود بايد در ما نحن فيه بگویيم مشتري حق فسخ ندارد؛
زيرا كذب بايع در اخبار از راس المال جز موارد معينه مذكور در ماده 185 نيست پس مشتري بايد فقط اضافه پولي را كه بماخذ بيع مرابحه داده استرداد كند. 

فقها در كتب اصول در همين مورد گفته اند خيار فسخ وجود ندار

د و هم چنين در هر مورد كه عقد لازمي باشد و شك در وجود خيار شود؛ رویه قضایی و نظر حقوق دانان  هم این است که می تواند طرف را مجبور به ایفای تعهد کند و در صورتی که سر باز زد یا اجبار ممکن نشد فسخ نماید. چنین تفاسیری همه حکایت از لزوم عقودی چون بیع و اصل به شمار رفتن آن در حقوق مدنی دارد .


بنابراین به طور کلی باید گفت در مورد عقود و نهادهای حقوقی که در لزوم آن ها شک کردیم همان طور که گفته شد عرف و عادت را در لزوم به آن مقدم دانسته اند و در موقع اقدام به هر عقدي از همان اول مي دانند كه عقد لازم منعقد مي كنند يا عقد جائز و مجالي براي شك در لزوم و جواز بعد از عقد باقي نمي گذارند.


 حال اگر به فرض، موردي پيدا شد كه بعد از عقد در لزوم و جواز به جهتي از جهات شك و ترديد حاصل شد، همان استصحاب اثر عقد جاري خواهد بود و به عبارت ديگر مصلحت در ابقای آثاري است كه از عقد مزبور ناشي شده و كسي كه اقدام به فسخ مي كند و يا مدعي انحلال عقد، باید متمسک به سببي از اسباب شود و  دليلی ارائه کند (ملاك ماده 124 قانون مدني ).

 

استثنائات قانونی اصل لزوم
عبارت قانون‌گذار در ماده 219 ق.م از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. نخست آن که مقنن ابتدا به تأسیس اصل لزوم می‌پردازد و می‌گوید "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم‌الاتباع است" و دیگر آن که در ادامه کلام خود به معرفی استثنائات اصل لزوم پرداخته و می‌گوید: "... مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود". بنابراین، استثنائات اصل لزوم به اختصار عبارتند از:
 
الف) اقاله
اقاله عبارت است از اینکه متعاملین با رضایت یکدیگر، قراردادی را که قبلاً منعقد نموده‌اند، برهم بزنند . قانون‌گذار در ماده 264 ق.م از اقاله بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است و در ماده 283 ق.م در مقام تجویز آن می‌گوید: "بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند".

بنابراین  اقاله راهی است برای شکستن اصل لزوم. البته این توافق و تراضی طرفین در به هم زدن عقد، تنها در عقود تملیکی و عقود عهدی معوض مورد نیاز است.

چرا که در عقود عهدی غیر معوض، متعهدله می‌تواند هر زمان که بخواهد از انجام موضوع تعهد توسط متعهد صرفنظر کند، بدون این که لازم باشد رضایت وی را بدست آورد. این عمل حقوقی یک جانبه، "ابراء" نام دارد و یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد. ( م 289 ق.م).
 


ب) انحلال عقد به علت قانونی
هرگاه عقد به یکی از علل قانونی ذیل منحل گردد، دیگر لازم‌الاتباع نمی‌باشد:
 
1- انحلال به علت وجود یکی از خیارات قانونی
هر گاه عقد لازمی منعقد شود و یکی از طرفین معامله به یکی از علل قانونی دارای حق فسخ معامله باشد، می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل، قرارداد را برهم بزند. در چنین مواردی گفته می‌شود که شخص دارای یکی از خیارات قانونی است.

این خیارات به اختصار عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن ، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه و خیار تخلف شرط ( م 396 ق.م). لازم به ذکر است که 3 خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن مخصوص عقد بیع می‌باشند.

لیکن مابقی خیارات در بین سایر عقود لازم، مشترک هستند . (م 456 ق.م )
 
2- انحلال به علت وجود خیار قراردادی
به حکم ماده 399 ق.م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. این خیار، خیار شرط نامیده می‌شود و اختصاص به عقد بیع ندارد ( م 456 ق.م ). بنابراین عقد لازمی که در آن شرط خیار شده باشد، قابل فسخ خواهد‌بود و مشمول اصل لزوم نمی‌باشد.

 


3- انحلال به علتی خارج از اراده‌ی متعاملین (انفساخ)
در پاره‌ای موارد ممکن است که عقد لازم، به حکم قانون و بدون اراده متعاملین منفسخ شود. یعنی بطور خود‌به‌خود منحل شود. بعنوان مثال، اگر مبیع قبل از تحویل به مشتری تلف شود، به موجب ماده‌ی 387 ق.م بیع خود به خود فسخ می‌شود. مسلم است که در چنین مواردی، دیگر التزامی به مفاد عقد وجود نخواهد داشت .

 

 

 

 

موضوع: تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران.

 پایان نامه رشته الهیات، فقه، فلسفه و معارف اسلامی پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید